به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی ۱۳ دستورکار داشت که بیشتر آنها مربوط به امور اداری و انتخاب ناظران و اعضای هیئت‌ها در نهاد‌های مختلف کشور بود. همچنین نمایندگان باید به «گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد طرح دو فوریتی طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» و «تقاضای عده‌ی از نمایندگان مجلس در مورد تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» رسیدگی می‌کردند.

مالیات بر خانه‌های خالی در کمیسیون بیشتر بررسی می‌شود/ نمایندگان همچنان در پی سؤال از رئیس جمهور

در حالی‌که اولین دستورکار، رسیدگی به طرح دو فوریتی و پر سر و صدای اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بود، محمدباقر قالیباف، ریاست مجلس شورای اسلامی گفت که پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی در نامه‌ای رسمی خواستار اصلاح بخشی از ماده‌های طرح شده است. در نتیجه، طرح معروف به مالیات بر خانه‌های خالی به کمیسیون رفت تا دوباره به صحن بازگردد.

اولین تذکر صحن را علی‌پور نماینده ماکو داد. او به شعار‌های رئیس جمهور درباره کنترل قیمت ارز و کاهش قیمت‌ها اشاره کرد و پرسید: آقای رئیس جمهور چه اقدامی برای کنترل قیمت ارز کردید؟ دولت شما و دستگاه‌های اجرایی چه می‌کنند؟ ما پاسخی برای مردم نداریم. آیا از وضعیت مردم خبر دارید؟

هدف دومین تذکر امروز مجلس رئیس مجلس بود. نماینده اراک و کمیجان خواستار قرار گرفتن سؤال از رئیس جمهور در دستور کار شد. محمدحسن آصفری بیان کرد: هفته گذشته تعداد ۱۹۵ نفر از نمایندگان مجلس ۵ سؤال اساسی خود را که در حوزه مسائل اقتصادی به ویژه درباره بالا رفتن قیمت طلا، کالا‌های مورد نیاز مردم و نرخ دلار که امروز به ۲۵ هزار تومان رسیده است، مطرح کردند و این سؤالات بر اساس اصول قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس به رئیس مجلس تقدیم شده است.

قالیباف هم در پاسخ به این تذکر اظهار کرد که قطعا بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس رفتار خواهیم کرد و همان طور که امروز دستور کار مجلس مشخص است و باید بر اساس این دستور، امور دنبال شود.

تذکر‌های متعددی در میانه رأی گیری و دستور کار انتخاب اعضای ناظر و... درباره امور اجرایی کشور و مجلس مطرح شد. نماینده بروجرد ارائه تذکر و یا دستور‌های بعدی مجلس را در حل مشکلات کشور کارساز ندانست. عباس گودرزی تصریح کرد: شأن مجلس این نیست که بخواهیم سوال بپرسیم، دو ماه وقت مجلس را بگیریم و در نهایت هیچ اقدام خاصی صورت نگرفته باشد.

او ادامه داد: مردم از ما راه حل می‌خواهند؛ بنابراین از شما تقاضا می‌کنم تمام کار‌ها و مأموریت‌های روزمره مجلس را فعلاً متوقف کنید تا به هر کمیسیون یک مأموریت و یک موضوع داده شود و در پایان یک ماه، راه حل را از آن‌ها بخواهید. به طور مثال از کمیسیون اجتماعی بخواهید موضوع نظام اداری،  قانون مدیریت و ولنگاری در بحث نیروی انسانی را که موجب ناراحتی مردم شده است، حل کند.

گودرزی گفت که ما در هفته دو جلسه علنی داریم و یکی از آن‌ها همینطور به بطالت و رأی گیری بگذرد، فایده‌ای ندارد. رئیس مجلس هم در پاسخ بیان کرد: نمی‌توانیم خلاف آیین نامه داخلی مجلس عمل کنیم، این سخن شما درباره اینکه با انجام رأی گیری برای انتخاب نمایندگان عضو شورا‌های نظارتی وقت خود را تلف می‌کنیم، حرف درست و صحیحی نیست.

مجلس در انتظار وزیر صمت

نوبت اظهار نظر پشت تریبون خانه ملت، به حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس رسید و او به افزایش قیمت لوازم خانگی و خودرو اشاره کرد. نماینده محلات و دلیجان  و عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت که انتظار می‌رود رئیس جمهور، وزیری برای وزارت صمت معرفی کند؛ چراکه در این آشوب بازار، وزارتخانه صمت با سرپرست اداره می‌شود. اگر قرار است آقای مدرس خیابانی به عنوان وزیر معرفی شود، هر چه زودتر مجلس اعلام کند و اگر نظر دیگری دارند، آن را اطلاع دهند.

قالیباف هم پس از اخطار حجت الاسلام سلیمی به معاون پارلمانی ریاست جمهوری گفت: درست است که در چارچوب قانون همچنان می‌توان وزارت صمت را با سرپرست اداره کرد، اما از آنجایی که بیشترین حوزه اقتصادی کشور به این وزارتخانه برمی‌گردد، انتظار می‌رود هر چه زودتر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت وزیری معرفی شود.

گزارش سالانه دولتی‌ها به مجلس؛ قالیباف معاون پارلمانی رئیس جمهور را مأمور کرد

پیشتر، باشگاه خبرنگاران جوان در گفت‌و‌گویی اختصاصی با حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس از برگزاری جلساتی از صحن علنی در مرداد ماه امسال جهت دریافت گزارش سالانه رئیس جمهور و وزیران بر اساس آیین نامه داخلی خبر داد. امروز محمدرضا صباغیان با تأکید بر ماده ۲۳۵ آیین نامه، این مسئله یادآور شد.

در نتیجه محمدباقر قالیباف به امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور مأموریت داد تا هماهنگی لازم را برای این برنامه نظارتی انجام دهد. رئیس مجلس تاکید کرد که مجلس براساس وظایف قانونی خود، موضوع ارائه گزارش عملکرد سالانه دولت را پیگیری می‌کند.

معاهده ۲۵ ساله ایران وچین از شایعه تا واقعیت/ تولد اصل ۴۴  در مجلس یازدهم

معاهده مشترک ۲۵ ساله ایران و چین، موضوع دیگری بود که در نطق میان دستور حجت الاسلام احد آزادی‌خواه مطرح شد. او با تأکید بر اصل ۷۷ قانون اساسی گفت: عهدنامه‏‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‏ نامه‏‌های‏ بین المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد؛ بر همین مبنا در اخطار خود به برنامه مشترک جمهوری خلق چین و جمهوری ایران اشاره کردم و متذکر شدم که مجلس باید در جریان فرایند امور قرار گیرد، این حق مجلس است.

نماینده ملایر افزود: مجلس باید در جریان کار قرار گیرد تا همانطور که عده‌ای دلسوز برجام دیروز به اتهام، دلواپسان نامگذاری شدند، امروز دوباره عده‌ای با خط مشی سیاسی دیگر مرز جدید باز نکنند. شفافیت برای تمامی مسائل ضروری است.

او گفت: خرداد ماه امسال نسخه اولیه قرارداد «برنامه جامع ۲۵ ساله ایران و چین» در ۹ بند تدوین شده است و چشم انداز، ماموریت، اهداف، زمینه‌ها، همکاری، اقدامات، نظارت و همکاری در کشور ثالث و ... را شامل می‌شود که در ژانویه ۲۰۱۶ هم کلید خورده است.

حجت الاسلام آزادی‌خواه به مقابله با از دست رفتن بخشی از خاک جمهوری اسلامی تأکید کرد و البته واگذاری جزیره کیش به چین را مردود دانست. نماینده ملایر تصریح کرد: این قرارداد به ویژه در حوزه انرژی و فروش نفت خام می‌تواند بدون اینکه یک وجب از خاک ایران به دشمن واگذار شود، درگاهی را به سوی کشور ما باز کند.

پنج شنبه هفته گذشته بود که احمدی بیغش درباره تام الاختیار بودن چینی‌ها در جزیره کیش به واسطه برخی قرارداد‌ها اظهار نظر کرده بود.

بیشتر بخوانید

• مصاحبه‌ام را تقطیع کردند/ من نگفتم جزایر ایرانی به چین واگذار شده است
• مناطق آزاد از چند دولت آزادند؟

اجرا نشدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان، خرید تضمینی برنج و گندم بخشی دیگر از تذکر‌ها بود. حجت الاسلام حسن نوروزی، نماینده رباط کریم و بهارستان در تذکر خود اظهار کرد که فرآیند تبدیل شدن فرودگاه بین المللی امام خمینی با ۴ هزار هکتار مساحت، به منطقه آزاد اجرایی نشده است؛ در حالی که ۱۰ سال از این مصوبه گذشته است و احداث آن منطقه آزاد می‌تواند بخش عظیمی از تحریم‌ها را برطرف کند.

افزون بر تذکر‌های نمایندگان به مسئولان اجرایی درباره افزایش قیمت‌ها، کمبود تجهیزات بیمارستانی و... امروز با تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت شد تا به مسئله تولید در این کمیسیون بیشتر پرداخته شود.

انتهای پیام/